وزارة العدل تختتم ورشة إعداد مشروع قانون للطب الشرعي في موريتانيا
اختتمت وزارة العدل، زوال اليوم الخميس في نواكشوط، أعمال ورشة مخصصة لبحث وإنضاج مسودة مشروع قانون ينظم الطب الشرعي في موريتانيا، بمشاركة عدد من القضاة وضباط الشرطة القضائية والأطباء.
وفي كلمة بمناسبة اختتام الورشة، أكد مدير المصادر البشرية بالوزارة، محمد فال الأزغم، أن المشروع يمثل إضافة مهمة للمنظومة القانونية الوطنية، ومن شأنه سد فراغ قانوني طال انتظاره، والمساهمة في معالجة العديد من الإشكالات التي تواجه المحاكم.
وأوضح ولد الأزغم أن إعداد المشروع يأتي ثمرة لجهود متواصلة تبذلها الوزارة لتنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، المنبثقة عن الأيام التشاورية التي أشرف عليها وترأسها رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بوتيرة متسارعة على تنفيذ مخرجات تلك الأيام.
وثمّن المسؤول جهود المشاركين في الورشة، من قضاة وضباط شرطة قضائية وأطباء، مشيدا بما قدموه من مقترحات وملاحظات بناءة أسهمت في إثراء النقاش وإنضاج مسودة المشروع.
وكان الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيده، قد أشرف يوم أمس الأربعاء على افتتاح أعمال الورشة، إلى جانب الأمين العام لوزارة الصحة، عبدي سالم ولد الشيخ سعدبوه الشيخ التراد.
