نقابة الصحفيين الموريتانيين تثمن تصنيف «الهابا» للمؤسسات الصحفية وتطالب بضمان حقوق الصحفيين
ثمنت نقابة الصحفيين الموريتانيين الخطوة التي اتخذتها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية «الهابا»، والمتمثلة في إصدار اللائحة الأولية للمؤسسات الصحفية الوطنية التي تستوفي حدا مقبولا من المعايير المهنية والمؤسسية المنصوص عليها قانونيا، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل تطورا مهما نحو تفعيل القوانين المنظمة للقطاع ووضع حد للفوضى والاختلالات التي طبعت المشهد الإعلامي.
وقالت النقابة، في بيان صادر عنها، إن اعتماد معايير واضحة لتقييم المؤسسات الإعلامية، تشمل وضعيتها القانونية والمؤسسية وطبيعة إنتاجها ومحتواه ومدى احترامها لمقتضيات المهنية والتعددية، من شأنه الإسهام في تنظيم الحقل الإعلامي وتعزيز مصداقيته، والتمييز بين المؤسسات المستوفية لشروط العمل الصحفي وتلك التي لا تتوفر على الحد الأدنى من متطلباته.
وأكدت أن نجاح هذه الخطوة يظل رهينا بموضوعية المعايير المعتمدة وشفافية تطبيقها، مع ضرورة ضمان عدم إغفال الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين في المؤسسات الإعلامية المعنية.
وشددت النقابة على أهمية التشاور مع الهيئات النقابية والمهنية الجادة بشأن القرارات المؤثرة في مستقبل القطاع، مؤكدة ضرورة استناد هذه القرارات إلى النصوص القانونية والمعايير المهنية والمؤسسية الموضوعية، بعيدا عن الاعتبارات الخاصة أو المعايير التي تفتقر إلى أساس قانوني ومهني.
ودعت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية إلى الإنصات للمؤسسات التي ترى أنها تعرضت للظلم أو لم ينصفها التصنيف، وإتاحة الفرصة أمامها لتقديم تظلماتها وتوضيح وضعيتها، والتعامل مع تلك التظلمات بجدية وموضوعية، بما يضمن تصحيح أي اختلال أو خطأ محتمل وتحقيق الإنصاف.
كما أكدت أن صون حقوق الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية ينبغي أن يكون شرطا أساسيا في عملية التصنيف والاعتماد، وليس مجرد اعتبار ثانوي، داعية إلى التحقق من مدى احترام المؤسسات لحقوق منتسبيها المهنية والاجتماعية، والوفاء بالتزاماتها تجاههم، وتوفير بيئة عمل تحفظ كرامتهم واستقلاليتهم المهنية.
وأضافت أن المؤسسة الإعلامية لا يمكن اعتبارها مستوفية لمتطلبات المهنية والمؤسسية ما لم تكن ملتزمة بحقوق الصحفيين الذين يشكلون أساس إنتاجها الإعلامي وضمان استمراريتها.
وفي سياق متصل، دعت النقابة إلى أن يشمل مسار الإصلاح والتقييم الهيئات الصحفية والنقابية والمهنية، وفق معايير قانونية ومهنية واضحة تضمن تكافؤ الفرص واحترام التعددية، مع إشراك ممثلي الصحفيين في مختلف مراحل التنظيم والإصلاح.
وجددت نقابة الصحفيين الموريتانيين دعمها لكل جهد جاد يرمي إلى تطبيق القانون دون انتقائية، وترسيخ مبادئ الشفافية والإنصاف والتشاور، بما يؤسس لمشهد إعلامي مهني وتعددي، يحفظ استقلالية المؤسسات ويصون حقوق الصحفيين ويعزز حق المجتمع في إعلام حر ومسؤول.
وطالبت النقابة، في ختام بيانها، بالإسراع في تطبيق مقتضيات قانون الصحفي المهني والنصوص التطبيقية المرتبطة به.
