سلطة تنظيم الإشهار تناقش الاستراتيجية الوطنية للفترة 2026–2029 وتقرّ تنظيم الإعلانات على وسائل النقل

عقد مجلس سلطة تنظيم الإشهار، زوال اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، دورة استثنائية برئاسة رئيس المجلس ورئيس السلطة، جينغ آمادو بوبو فاربا، خُصصت لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير قطاع الإشهار وتعزيز تنظيمه ورقابته في موريتانيا.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عرضاً فنياً قدمه الإطار بالسلطة الشيخ بوّ، تناول الاستراتيجية الوطنية للإشهار للفترة 2026–2029، واستعرض رؤيتها العامة وأهدافها، والشركاء المعنيين بتنفيذها، فضلاً عن محاورها ومراحل تطبيقها.
كما تضمن جدول أعمال الدورة المصادقة على مداولة جديدة لتنظيم الإشهار على وسائل النقل، باعتبارها أحد الفضاءات المستخدمة في نشر الإعلانات الخارجية، وذلك استناداً إلى المادتين 31 و86 من القانون رقم 2018-017 المتعلق بالإشهار.
وأوضح رئيس السلطة، جينغ آمادو بوبو فاربا، أن هذه المداولة تأتي في إطار جهود المؤسسة لسد الثغرات التنظيمية في قطاع الإشهار، مشيراً إلى أن قانون الإشهار لم يحدد بالتفصيل شروط ممارسة هذا النوع من الإعلانات ولا ضوابطه الفنية والأمنية.
وأضاف أن غياب تلك الضوابط قد يؤدي إلى ممارسات متفاوتة من شأنها التأثير على السلامة المرورية والمنافسة المشروعة وحماية الجمهور، وهو ما يستدعي وضع إطار تنظيمي واضح يضبط هذا المجال.
وفي سياق التراخيص، وافق المجلس على طلب شركة المقاولة الإشهارية «Mauriflach Média SA»، بعد استيفائها الشروط القانونية لممارسة النشاط، وقرر إحالة رأيه بالموافقة، مرفقاً بمكونات ملف الشركة، إلى وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، تمهيداً لإصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة 25 من قانون الإشهار.
وعلى صعيد تعزيز الحضور الميداني، بحث المجلس سبل تفعيل مكاتب السلطة في الداخل، وإمكانية إنشاء أقطاب جهوية من شأنها تعزيز الرقابة على الأنشطة الإشهارية في مختلف ولايات البلاد.
كما ناقش الإجراءات الكفيلة بتسريع ملف التعاون مع الهيئات النظيرة في الخارج، المعنية برقابة قطاع الإشهار وتنظيمه وضبط مختلف مجالاته وأصنافه.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى آليات وضع معايير فنية تحدد وسائل الإعلام المؤهلة للحصول على إفادة بمواءمة أنشطتها مع قانون الإشهار، على أن يتم الإعلان عن هذه المعايير خلال الأيام المقبلة.
ويُعد مجلس السلطة أعلى هيئة مداولة داخل سلطة تنظيم الإشهار، ويتولى النظر في الصلاحيات والمهام المسندة إليها بموجب القانون رقم 2018-017 المتعلق بالإشهار.



