اتحاد المواقع الإلكترونية الموريتانية يطالب بإلغاء الشروط الضريبية للاستفادة من دعم الصحافة ويحذر من اعتماد تصنيف «الهابا»

أعلن اتحاد المواقع الإلكترونية الموريتانية رفضه اشتراط تسديد المتأخرات الضريبية على المؤسسات الصحفية للاستفادة من صندوق دعم الصحافة الخاصة، مطالبا بإلغاء هذا الشرط وتمديد الآجال المحددة لإيداع ملفات الترشح.

وقال الاتحاد، في بيان صادر عنه اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، إنه تابع الشروط التي وضعتها لجنة صندوق دعم الصحافة الخاصة للعام الجاري، ولا سيما ما يتعلق بإلزام المؤسسات الصحفية بتسديد المستحقات الضريبية المتراكمة على أرقامها الضريبية (NIF) كشرط للاستفادة من الدعم.

وأوضح الاتحاد أن أغلبية المؤسسات الصحفية لا تتوفر على موارد مالية ذاتية، بعد سنوات من تجفيف مصادر تمويلها وتراجع فرص حصولها على الدعم، الأمر الذي جعل معظمها عاجزا عن تسديد الإتاوات والمكوس الضريبية المتراكمة، معتبرا أن هذا الشرط يشكل عائقا أمام استفادتها من الدعم المخصص أصلا لمساعدتها على الاستمرار وتجاوز الصعوبات المالية.

وأشار البيان إلى أن لجنة صندوق دعم الصحافة الخاصة، التي يرأسها عضو في مكتب السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، وتضم تمثيلا رسميا عن وزارتي الثقافة والمالية وصندوق الإشهار، ليست جهة مختصة بتحصيل الضرائب، ولا ينبغي أن تجعل تسوية المتأخرات الضريبية شرطا للاستفادة من الدعم، خصوصا في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعيشها المؤسسات الإعلامية.

وطالب الاتحاد بالتراجع عن شرط تسديد الإتاوات والمكوس الضريبية، والاكتفاء باشتراط أن يكون الرقم الضريبي (NIF) نشطا، مع تأجيل تسوية المتأخرات والديون الضريبية إلى ما بعد حصول المؤسسات على الدعم، بما يتيح لها تسوية وضعيتها المالية دون حرمانها مسبقا من الاستفادة من الصندوق.

كما دعا إلى تمديد الآجال المحددة لإيداع ملفات الترشح، مؤكدا أن المهلة الحالية قصيرة جدا ولا تتيح للمؤسسات الوقت الكافي لاستكمال ملفاتها وإعداد الوثائق المطلوبة.

وأكد الاتحاد أنه سيتابع باهتمام نتائج أعمال لجنة صندوق دعم الصحافة الخاصة، ومدى إنصافها للمؤسسات الإعلامية المهنية، ومراعاتها للواقع المالي الصعب الذي تعيشه، وحرصها على توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وفي السياق ذاته، حذر الاتحاد من اعتماد التصنيف الأخير الصادر عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، والمثير للجدل، معيارا تفضيليا في توزيع دعم الصحافة الخاصة، مشيرا إلى ما قال إنها تجاوزات واختلالات وتناقضات شابت التصنيف، وأثارت اعتراضات واسعة في الأوساط المهنية، فضلا عن إقصائه مؤسسات إعلامية جادة وذات تجربة وحضور مهني معتبر.

وشدد الاتحاد على ضرورة اعتماد معايير موضوعية وشفافة ومنصفة في توزيع الدعم العمومي، تضمن تكافؤ الفرص بين المؤسسات الصحفية، وتمنع توظيف الدعم في تكريس الإقصاء أو التمييز غير المبرر.

وجدد الاتحاد تمسكه بمبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في توزيع الدعم العمومي، ورفض كل ما من شأنه حرمان المؤسسات الصحفية الجادة من حقوقها أو إفراغ صندوق دعم الصحافة من أهدافه.

المكتب التنفيذي
اتحاد المواقع الإلكترونية الموريتانية
نواكشوط: 21 نوفمبر 2026

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى