حفل انطلاقة القافلة التحسيسية حول التشريعات المناهضة للاتجار بالبشر و الاسترقاق و التمييز و التعذيب
نظمت مفوضية حقوق الإنسان حفل انطلاقة القافلة التحسيسية حول التشريعات المناهضة للاتجار بالبشر و الاسترقاق و التمييز و التعذيب
قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمدسالم ولد سيدي، إن منظمات المجتمع المدني ساهمت في الرفع من مستوى الوعي بالحقوق في البلد، هذا بالإضافة إلى وقوفها إلى جانب المستضعفين، مؤكدا أنهم يعتبرونها شريكا لاغنى عنه في أي عمل حقوقي.
وأكد ولد سيدي، خلال إشرافه على إطلاق الحملة التحسيسية حول التشريعات الوطنية المناهضة للإتجار بالبشر والاسترقاق والتمييز والتعذيب، أن هذه الحملة تشكل التجسيد الفعلي لخطاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الأخير في وادان، الذي طالب فيه بتجاوز الرواسب الاجتماعية، والعمل على بناء دولة القانون، مضيفا أن الحملة تأتي أيضا تزامنا مع إطلاق المدرسة الجمهورية التي تهدف إلى تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ الوحدة الوطنية.
وأضاف ولد سيدي، أن الإتجار بالأشخاص يعد شكلا من أشكال الرق مثله مثل التعذيب، وأن موريتانيا قطعت أشواطا كبيرة في بناء منظمومة قانونية رادعة لهذه الظواهر غير الإنسانية، مؤكدا أن المفوضية تسعى بالتعاون مع شركائها إلى إطلاق قافلة وطنية للتوعية تجوب جميع الترابي الوطني، لتعبئة المواطنين على خطورة تلك المسلكيات المشينة وقطع الطريق أمام المتاجرة بالقضايا الحقوقية.
