وزارة العقارات وأملاك الدولة ترصد عدم تنفيذ تسجيل الرهون العقارية بشكل منهجي من قبل البنوك والموثقين.
أفادت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري, اليوم الجمعة؛ بأنها رصدت عدم تنفيذ تسجيل الرهون العقارية بشكل منهجي من قبل البنوك والموثقين.
وناشدت الوزارة البنك المركزي لوضع آلية تضمن تسجيل هذه الرهون بانتظام.
وفي رسالة موجهة إلى محافظ البنك المركزي، محمد الأمين ولد الذهبي، حذرت الوزارة من أن هذا الخلل في الإجراءات يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية، خاصة مع غياب الضمانات المرتبطة بالقروض البنكية، مما يعرض الأمن القانوني لأصحاب المصالح للخطر.
كما أشارت الوزارة إلى وجود تناقض بين المعلومات المحفوظة لدى المؤسسات البنكية والإدارية، مما يتطلب تضافر الجهود لتشجيع إدارة الرهون العقارية بشكل أكثر فعالية.
وطالبت الوزارة بإصدار توجيه إلزامي للبنوك والموثقين بشأن ضرورة الإخطار والتسجيل لدى وزارة العقارات.
كما دعت إلى إنشاء منصة رقمية مشتركة تتيح الوصول إلى قاعدة بيانات مركزية، مما يسهل متابعة الرهون العقارية.
وأكد الوزير المختار أحمد بوسيف على أهمية تطبيق عقوبات على المؤسسات التي لا تلتزم بالتسجيل في المواعيد المحددة، واقترح تشكيل لجنة مختلطة تضم ممثلين من البنك المركزي والبنوك والموثقين لمراقبة تنفيذ الإجراءات.
وشدد الوزير على أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز الشفافية وحماية مصالح المستخدمين، معربًا عن أمله في أن تحظى رسالته باهتمام خاص من المحافظ.
