وأشرف وزراء الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، والتحول الرقمي، أحمد سالم بده أتشفغ، والثقافة الحسين ولد مدو، بمقر وزارة الداخلية في نواكشوط على الانطلاقة الرسمية للمنصة.

وقال وزير الداخلية، إن تصميم هذه المِنصة تم بالتعاون مع وزارة التحوّل الرقمي وعصرنة الإدارة “ما يضمن تبسيطَ الإجراءات وكسبَ الوقت وتعزيزَ العدالة والشفافية”.

وأشار إلى أن هذه المنصة عبارة عن “أداةٍ تجعل خدمةَ تكوينِ الأحزاب السياسية في مُتناول الفاعلين السياسيين أيْنما وُجدوا، حتَّى عبرَ هواتِفهم المحمولة أو لدى أيٍّ من مكاتبِ استقبال المواطنين التابعةِ للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمّنة، المنتشِرة على امتداد التراب الوطني”.

وأوضح أنه لدى تعديل القانون المتعلق بالأحزاب السياسية “حرِص المشرّع الموريتاني على تحديثه بما يتماشى مع التحولاتِ الوطنية، مع توفير الضمانات التي تحفظ الدورَ النبيل للأحزاب في تكوين الإرادة السياسية والتعبير عنها”.

وأضاف أن هذه النصوص الجديدة “لتصحيح المسار الديمقراطي وضبطِ آليات العمل الحزبي وفق رؤية واضحة وفعّالة، مع مراعاة تمايُز السياقيْن، القديمِ الذى صدر فيه الأمر القانوني المتعلق بالأحزاب السياسية سنة 1991 أي قبل 34 سنة من الآن ، والسياقِ الراهنِ حيث وقعتْ تحوُّلاتٌ عميقة في مختلف مجالاتِ الحياة”.

ولفت  الوزير إلى إطلاق “مسار ٌتشاوريّ واسعٌ ومتأنٍّ، من شأنه أن يُساهم في تنقيةِ المشهد السياسي بحيث يكون للحزب نُخبةٌ سياسية وفكرية، قادرة على إنتاج أفكار ٍ وتصوراتٍ تُغطّي جميعَ مجالات الحياة، وأن تكون للحزب قاعدة انتخابية تؤمّن له الحضورَ الدائم في المشهديْن الانتخابييْن: المحلي والجهوي، وعلى مستوى البرلمان”.

وأشار إلى أن من أهداف هذا التشاور أيضا “أن يكون للحزب مواردُ ماليةٌ تغطي مختلف نشاطاته؛ وأن تعكس التشكيلاتُ القيادية والانتخابيةُ للحزب التنوعَ الاجتماعي والجغرافي للبلد”.