اختتام ورشة المصادقة على مدونة أخلاقيات المهن القضائية والقانونية في نواكشوط
أسدل الستار مساء اليوم السبت في نواكشوط على فعاليات الورشة المخصصة للمصادقة على مدونة أخلاقيات المهن القضائية والقانونية، بعد ثلاثة أيام من النقاشات والمداولات المكثفة بمشاركة واسعة من الفاعلين في الحقل القضائي والقانوني.
وفي كلمة اختتم بها أعمال الورشة، أكد الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيده، أن نقاشات المشاركين عكست وعيًا مهنيًا متقدمًا بأهمية البعد الأخلاقي في تعزيز أداء العدالة وترسيخ الثقة في مؤسساتها، مشددًا على أن الأخلاقيات المهنية ليست مجرد مبادئ نظرية، بل ممارسة يومية وسلوك مؤسسي مسؤول يقوم على الالتزام الذاتي والانضباط المهني، ويشكّل حجر الزاوية في مصداقية القضاء واحترامه لدى المواطنين.
وأضاف الأمين العام أن الورشة شكّلت فرصة ثمينة للوقوف على التحديات الواقعية التي تواجه القضاة وكتاب الضبط والمحامين في ممارستهم اليومية، خاصة ما يتعلق بالضغوط المهنية، وتضارب المصالح، وحدود العلاقة بين مختلف المتدخلين في العملية القضائية.
واعتبر ولد أحمد عيده أن المرحلة المقبلة تفرض الانتقال من النقاش إلى التطبيق، مؤكدًا التزام وزارة العدل، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، باستكمال صياغة مدونات الأخلاقيات في ضوء مخرجات الورشة، ومواكبة تفعيلها عبر آليات مناسبة تضمن احترامها وتكرّس ثقافة أخلاقية مؤسسية داخل مرفق العدالة.
وشارك في الورشة قضاة يمثلون المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والنيابة العامة، إلى جانب ممثلين عن المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون، ومحكمة الحسابات، والمفتشية العامة للدولة، ونادي القضاة ورابطة القضاة الموريتانيين المهنيين، إضافة إلى النقابات المهنية لكتاب الضبط، وممثلين عن المحامين والخبراء والموثقين والمنفذين.
