مؤسسة المعارضة الديمقراطية: تطالب بتحقيق قضائي عاجل في ملفات الفساد وتستنكر تغييبها المؤسسي

وأكد البيان أن التقرير، المدعوم بوثائق رسمية، يثبت تورط شخصيات نافذة في جرائم فساد بمبالغ تقدر بعشرات أو مئات المليارات، مشيرًا إلى أن بعضهم لا يزال يشغل مناصب رفيعة في مؤسسات حكومية.

وانتقدت المؤسسة المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المحكمة، معتبرة أنه محاولة “لتعويم التقرير وإفراغه من مضامينه”، ما يعكس غياب الجدية في مكافحة الفساد، وفق تعبير البيان.

وطالبت المؤسسة بفتح تحقيق قضائي عاجل وشفاف في جميع الملفات الواردة في التقرير، ومساءلة المتورطين واسترداد الأموال المختلسة، ومنعهم من تولي أي وظيفة رسمية مستقبلًا.

كما عبّرت عن احتجاجها على تغييبها المستمر عن التمثيل في الهيئات ذات الصلة، بما في ذلك السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، رغم كونها الصوت الرسمي المعبر دستوريًا عن المعارضة.

وتضمن بيان المؤسسة النقاط التالية:

• تشجب بأشد العبارات الفساد المستشري، وتحمّل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات.
• تطالب بفتح تحقيق قضائي عاجل وشفاف في جميع الملفات الواردة في التقرير، ومساءلة المتورطين واسترداد الأموال المختلسة، ومنعهم من تولي أي وظيفة رسمية مستقبلًا.
• تعتبر أن غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح هو ما هيّأ البيئة المناسبة لتفشي الفساد وإفلات المفسدين من العقاب، مستشهدة بعدم تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية منذ سبتمبر 2020.
• تحتج على تغييب المؤسسة عن التمثيل في الهيئات ذات الصلة، بما في ذلك السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، رغم كونها الصوت الرسمي المعبر دستوريًا عن المعارضة.

وختمت المؤسسة بيانها بدعوة السلطة القائمة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة عن هذه الممارسات، والعمل على إرساء حكامة رشيدة تعيد الثقة في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن غياب الإرادة الجادة للإصلاح هو ما هيّأ البيئة المناسبة لتفشي الفساد وإفلات المفسدين من العقاب