الوزير الأول يترأس اجتماعًا لتنفيذ توصيات تقرير محكمة الحسابات

ترأس معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، صباح اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعًا خُصص لبحث سبل تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي 2022-2023 لمحكمة الحسابات.

وحضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين والمديرين العامين للمؤسسات التي شملها التقرير، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، القاضية بضرورة التطبيق الصارم والسريع والشامل لتوصيات محكمة الحسابات.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي الوزير الأول أن الاجتماع يأتي في إطار ترسيخ نهج الشفافية والحكامة الرشيدة الذي تنتهجه الحكومة تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، مشددًا على أن المتابعة الدقيقة لتوصيات المحكمة تمثل ركيزة أساسية في تعزيز المساءلة وترقية أداء المؤسسات العمومية.

وألزم معالي الوزير الأول الوزراء والمديرين العامين بتقديم تقرير مفصل قبل يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري، يتضمن خطة عمل واضحة بآجال محددة لتنفيذ التوصيات ومعالجة الاختلالات الملاحظة، إلى جانب لائحة بأسماء المسؤولين عن أخطاء التسيير المقيدة من طرف المحكمة ومقترحات بالعقوبات المناسبة.

كما وجّه معاليه بضرورة اتخاذ العقوبات التي تدخل ضمن صلاحيات القطاعات المعنية فورًا، وإحالة الحالات التي تتطلب موافقة مجلس الوزراء إلى المجلس في أقرب الآجال.

وأكد أن فخامة رئيس الجمهورية شدد على المتابعة الدائمة لتنفيذ خطط العمل القطاعية، وعلى ضرورة تقديم الوزراء المعنيين بيانات دورية إلى مجلس الوزراء حول مستوى التقدم في تطبيق تلك التوصيات.