الفريق البرلماني للبيئة والتنمية المستدامة يزور شركة MCM في إطار الرقابة على معايير السلامة البيئية

أدى الفريق البرلماني للبيئة والتنمية المستدامة، برئاسة النائب لمرابط ولد الطنجي، اليوم الاثنين زيارة ميدانية لمنشآت شركة مناجم النحاس الموريتانية (MCM) في مدينة أكجوجت، وذلك في إطار مهامه الرقابية الرامية إلى متابعة مدى التزام الشركات المنجمية بالمعايير البيئية الوطنية والدولية.

وضم الوفد السادة النواب: العيد محمدن امبارك، حمود المالحة، محمد الشيخ محمد أحمد، حمدي حمادي، وسيد أحمد محمد الحسن. وكان في استقبالهم مدير الشركة السيد ريتش ميشرا، محاطًا بكبار مسؤوليها، إلى جانب ممثل وزارة المعادن السيد أحمد ولد ابلال.

وقبل وصول الوفد إلى مقر الشركة، استُقبل من طرف والي ولاية إنشيري السيد إدريس دبما كوريرا، الذي رحب بأعضاء الفريق البرلماني.

وعقد الوفد بعد ذلك اجتماعًا موسعًا مع إدارة الشركة، قدم خلاله مسؤولو القطاعات الفنية والبيئية عروضًا تناولت نظام الإدارة البيئية المعتمد، والذي تم تطويره وفقًا للتشريعات الوطنية ومعايير ISO ومبادئ خط الاستواء، وخضع لتحديثات متعددة منذ تقييم الأثر البيئي والاجتماعي عام 2005.

ووفق العرض المقدم، بلغت النفايات الصلبة الناتجة عن المعالجة حوالي 2.26 مليون طن خلال عام 2025، بانخفاض مقارنة بالسنوات الماضية. وتراوحت كميات النفايات الملوثة بين 39 و73 طنًا، بينما بلغت النفايات غير الملوثة نحو 155 طنًا، إضافة إلى تسجيل أكثر من 100 ألف حاوية بلاستيكية فارغة خلال العام. أما النفايات السائلة، فقد شملت الزيوت المستعملة ومياه الصرف الصحي، وتراوحت كمياتها بين 20,500 و22,400 طن.

وأوضح مسؤولو الشركة أن استراتيجية استخدام المياه ترتكز على تقليل استهلاك المياه العذبة وتعزيز إعادة التدوير، حيث بلغ معدل إعادة التدوير 67% خلال أكتوبر الماضي، مع استخدام متوازن للمياه المالحة وإرجاع كميات معتبرة إلى منشآت التخزين.

وقدمت الشركة خطة لإعادة التأهيل البيئي للمواقع، تشمل تغطية منشآت التخزين بالصخور، إزالة الخردة المعدنية، تشجير المناطق المحيطة، وتأمين الحفر المفتوحة بحواجز أمان، في إطار التحضير لمرحلة ما بعد النشاط المنجمي.

كما استعرض قسم السلامة المهنية إجراءات مراقبة جودة الهواء داخل مواقع العمل، وتحديد مناطق التعرض للغبار، وفرض ارتداء معدات الوقاية، إلى جانب إجراء فحوصات طبية دورية للعاملين.

وفي مجال التنمية المحلية، أبرزت الشركة جهودها في دعم التعليم والتكوين، من خلال استقبال طلاب مركز التكوين التقني بأكجوجت وطلاب المؤسسات الوطنية للتدريب العملي، وتنفيذ برامج دعم دراسي ومنح تعليمية دولية ضمن برنامج IGP.

وأظهرت معطيات الشركة أن عدد عمالها يتجاوز 1200 عامل، يشكل سكان ولاية إنشيري أكثر من 65% منهم، بينما لا تتجاوز نسبة العمالة الأجنبية 3%، مما يعكس نجاح سياسة التوطين. كما تم اعتماد أكثر من 300 موظف غير خريج في تخصصات متعددة بالتنسيق مع إدارة التشغيل والتكوين المهني.

وقدمت الشركة خلال الاجتماع حصيلة عملياتها لسنة 2024 في مجال استخراج ومعالجة خامات الكبريتيد في قلب أم اكرين، مؤكدة استمرار تشغيل المنجم حتى الربع الثاني من عام 2029.

وبحسب المعطيات الفنية، بلغ إنتاج الكسارة نحو 3.5 مليون طن سنويًا من خام الكبريتيد، فيما وصل إنتاج المعادن إلى 17,792 طنًا من النحاس و31,478 أوقية من الذهب، إضافة إلى 558,657 طنًا متريًا من المغنتيت.

وتُعالج الخامات في مصنع المعالجة لإنتاج مركزات النحاس والذهب بنسبة نحاس تصل إلى 22%، مع احتساب الذهب ضمن الإنتاج.

وأكد مسؤولو الشركة أن المنشآت الصناعية تعتمد على منظومة مائية يتم فيها استخراج المياه من الطبقات الجوفية المالحة والعذبة في منطقة بنشاب، قبل ضخها لمسافة تقارب 120 كيلومترًا إلى موقع التشغيل.

وفي الجانب الاجتماعي، أوضحت الشركة أنها توفر تشغيلًا مباشرًا لـ 1200 عامل، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني، كما توفر نحو 720 ألف متر مكعب من المياه العذبة سنويًا لصالح المجتمعات المحلية المجاورة.

وبعد انتهاء الاجتماعات والعروض الفنية، قام الفريق البرلماني بزيارة ميدانية شملت منطقة “المقلع”، وقطاعات الإنتاج، ومواقع النفايات السائلة والصلبة، حيث استمع الوفد إلى شروح فنية حول مراحل الإنتاج وآليات احترام المعايير البيئية والسلامة المهنية.

وسجل الفريق عددًا من الملاحظات المتعلقة بالسلامة البيئية واحترام المعايير القانونية، تم نقاشها خلال اجتماع ثانٍ خُصص للتوصيات والاستفسارات.

وأكد نائب دائرة أكجوجت أن الشركة لم تلتزم باستغلال المناجم وفق ما هو مصرح به في رخصتها الأصلية، مشددًا على ضرورة احترام الإطار القانوني المنظم لمعايير البيئة.

من جانبه، دعا رئيس الفريق البرلماني إلى ضرورة ترشيد استخدام المياه العذبة، واستغلال المياه المالحة بنسب معقولة، نظرًا لحاجة المدينة للمياه العذبة في الاستخدامات البشرية.

كما شدد على أهمية تعزيز المحتوى المحلي، وإشراك العمالة الوطنية وفق النسب المحددة قانونًا، وتوسيع دائرة استفادة السكان المحليين من التداخلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وقدم مدير الشركة السيد ريتش ميشرا ردودًا مفصلة على الملاحظات، خاصة ما يتعلق باستخدام السيانيد، مؤكدًا أن أحواض التخلص من النفايات صُممت بطريقة مدروسة، وأن الشركة تدرس تطويرها لتحقيق استغلال أمثل، معربًا عن أسفه لوضعية مصنع الذهب الحالية، ومؤكدًا التزام الشركة بخلق بيئة آمنة وخالية من المخلفات خلال شهرين بدلًا من ستة أشهر كما كان مبرمجًا.

وأضاف أن الشركة ستواصل معالجة خامات المعادن منخفضة الجودة حتى الربع الثاني من عام 2029، مع إعادة معالجة المواد من بركة مخلفات TSF1، والحصول على تصاريح استكشاف جديدة لتمديد عمر المشروع، وتكثيف مشاريع التنمية وبناء القدرات لخلق أنشطة بديلة بعد إغلاق المنجم.

وأشار إلى أن سياسة الشركة الأم تقوم على التقييم المستمر والاستفادة من الملاحظات، خصوصًا من المهتمين بالبيئة، بهدف التغلب على التحديات الفنية والبيئية وخلق استثمارات آمنة.

وأكد أن الشركة لن تخل بالتزاماتها الأخلاقية والتنموية في حال توقف مصنع النحاس، وأن هناك دراسات لتوسيع تدخلاتها الاجتماعية والاقتصادية.

من جهته، أوضح مسؤول العلاقات الخارجية بالشركة، السيد الحضرامي سيدي الشريف، أن الشركة تصرح بعائداتها وفق القوانين المنظمة، وأن جميع فواتير بيع الذهب والنحاس متوفرة لدى الجهات المعنية، مشيرًا إلى مساهمة الشركة في دعم البنية التحتية، وتوفير المياه، ودعم المبادرات الاقتصادية، وتكوين الشباب، والتعاونيات النسوية، والمزارعين والمنمين.

كما التقى الفريق البرلماني بمندوبي العمال، واستفسرهم عن ظروف العمل، والتأمين الصحي، وإجراءات السلامة المهنية، واستمع إلى مطالبهم.

وفي ختام الزيارة، أكد رئيس الفريق النائب لمرابط ولد الطنجي أن جميع الملاحظات التي تم تسجيلها ستُدرج ضمن تقرير شامل يعده الفريق عن محطات زياراته، وسيُرفع إلى الجهات المختصة.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز الرقابة البرلمانية على الأنشطة المنجمية، والاطلاع على مدى التزام الشركات بالمعايير البيئية ومتطلبات السلامة والتنمية المستدامة في المناطق المستضيفة للنشاط الصناعي.