إلزامية إعلان المعلومات الضريبية: تعميم جديد من مديرية الضرائب

أصدر المدير العام لمديرية الضرائب، المختار السالم المنى، تعميما جديدًا يقضي بإلزامية إعلان عدد من المعلومات ذات الطابع الضريبي، وذلك تنفيذًا لمقتضيات قانون المالية المعدّل لسنة 2025، الذي أقر هذه الإلزامية بشكل رسمي.

وبحسب التعميم، فإن الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية وتسهيل عمليات التدقيق والمتابعة، وقد حدّد أربع فئات من المعلومات التي يتعيّن على المكلفين بالضريبة الإعلان عنها بوضوح.

أولًا: اسم أو تسمية المكلف بالضريبة
وأوضح التعميم أن إعلان اسم أو تسمية المكلف بالضريبة يُعد خطوة أساسية لتحديد هوية الشخص أو الكيان المسؤول عن النشاط الاقتصادي، حيث يتوجب على الشركات ذات الاسم المخفي إعلان اسمها الكامل كما هو مسجّل، بينما تُبرز المؤسسات الفردية اسمها أو تسميتها التجارية عند وجودها.

ثانيًا: رقم التعريف الضريبي (NIF)
وشدد التعميم على أهمية هذا الرقم في عمليات التدقيق الضريبي، والفوترة، وتتبع المعاملات، داعيًا إلى ضرورة إظهاره بشكل دقيق وخالٍ من الأخطاء.

ثالثًا: العنوان الفعلي للمقر أو للمؤسسة
وأكد التعميم ضرورة الإعلان عن العنوان الكامل للمقر الرئيسي أو المؤسسة المعنية، بما يشمل جميع البيانات المحلية من رقم واسم الشارع والمنطقة، لتمكين الإدارة الضريبية من تحديد الموقع بسهولة.

رابعًا: وسائل الاتصال
وأشار التعميم إلى وجوب توفير رقم هاتف أو وسيلة اتصال أخرى، لما لذلك من دور في تسهيل التواصل بين المكلفين والإدارة الضريبية والجمهور.

كما نبّه التعميم إلى مقتضيات المادة 1.4 مكررة التي تلزم بأن يتم الإشهار باللغة العربية، أو باللغتين العربية والفرنسية، مع ضمان وضوح المعلومات وسهولة الوصول إليها واستمرارية عرضها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود تحديث المنظومة الضريبية وتعزيز الامتثال والشفافية في الأنشطة الاقتصادية داخل البلاد.