المتعاونون بقطاع الصحة في موريتانيا يطالبون بإنصافهم بعد قرار إنهاء عقودهم
طالب عدد من مقدمي الخدمات بوزارة الصحة الموريتانية السلطات العليا بالتدخل لإنصافهم، عقب قرار الوزارة إنهاء عقودهم بشكل مفاجئ، مؤكدين أن الخطوة تسببت في “صدمة واسعة” بين العاملين المتضررين، وتهدد عشرات الأسر التي كانت تعتمد على رواتبهم.
وقال المتعاونون، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إنهم فوجئوا أمس بقرار إنهاء عقودهم “دفعة واحدة ودون سابق إنذار”، رغم تطلعهم إلى تثبيت أوضاعهم أسوة بزملائهم في قطاعات حكومية أخرى، مشيرين إلى وجود وعود سابقة من الوزير بالعمل على تسوية ملفاتهم تناغمًا مع توجهات الدولة لمحاربة الهشاشة والإقصاء.
وأوضح البيان أن المتعاونين أمضوا سنوات في خدمة القطاع، وشاركوا في تنفيذ عدد من الأعمال اليومية والمشاريع الاستراتيجية للوزارة، قبل أن يجدوا أنفسهم خارج منظومة العمل فجأة، وثمنوا في السياق توجهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى إرساء العدالة الاجتماعية، لكنهم اعتبروا أن القرار الأخير يناقض تلك التوجهات.
وأشار المحتجون إلى أن الخطوة الحالية “تلقي بعشرات الأسر إلى المجهول” بعد حرمانها من مصدر دخلها الوحيد، الأمر الذي يفاقم الأوضاع المعيشية للمتضررين، داعين رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل لمراجعة القرار وإعادة النظر في وضعية العمال.
واختتم البيان بمناشدة مباشرة للرئيس ولد الغزواني “إنصاف المتضررين وإعادة حقوقهم”، مؤكدين استعدادهم لمواصلة أداء مهامهم خدمة للقطاع الصحي في البلاد.
