النقابة العامة للمستودعات الصيدلية تعلن خطوات تصعيدية بعد تعثر الحوار مع وزارة الصحة

أعلنت النقابة العامة للمستودعات الصيدلية، اليوم الاثنين، شروعها في تنفيذ سلسلة من الخطوات التصعيدية الشاملة، تنطلق من العاصمة نواكشوط، على أن تمتد لاحقا إلى مختلف ولايات الداخل.

وقالت النقابة، في بيان صادر عنها، إن قرار التصعيد جاء بعد ما وصفته بـ”انسداد أفق الحوار” و”خيبة الأمل في الوزير الجديد”، متهمة إياه بإغلاق باب التشاور، رغم ما قامت به النقابة سابقا من تعليق لإجراءات تصعيدية تعبيرا عن حسن النية وفتح صفحة جديدة مع القطاع الوصي.

وأكدت النقابة تمسكها بما وصفته بـ”الكفاح المشروع والمكفول قانونيا ودستوريا”، إلى حين رفع ما اعتبرته ظلما عن قطاع المستودعات الصيدلية، الذي وصفته بالقطاع الحيوي.

وانتقدت النقابة ما قالت إنه “ارتهان قرار الوزارة لجهة تسير عكس مسار الإصلاح” الذي ينتهجه الرئيس محمد ولد الغزواني، متهمة بعض الجهات بالوقوف وراء ما وصفته بـ”المضايقات والترخيص العشوائي”، إضافة إلى “تواطؤ إدارة الصيدلة” بهدف القضاء على فئة المستودعات الصيدلية.

وأضاف البيان أن المستودعات الصيدلية توفر التغطية الدوائية بشكل كامل في ست ولايات داخلية، وبنسب تتراوح بين 80 و95 بالمائة في بقية الولايات والعاصمة نواكشوط، فضلا عن مساهمتها في تقريب الخدمات الصحية وخلق فرص عمل لآلاف الشباب.

وأشارت النقابة إلى أنها تضم أكثر من 900 مستودع صيدلي، إضافة إلى منتسبين من مختلف القطاعات العسكرية والمدنية، من بينهم ممرضون وفنيون وقابلات، مؤكدة أن غالبيتهم حصلوا على التقاعد وتتوفر لديهم تراخيص قانونية تخول لهم مزاولة النشاط.