تعميم حكومي يفرض إجراءات جديدة لتنظيم بيع الخبز وتحديد أسعاره في موريتانيا

أصدرت وزارتا الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والمعادن والصناعة، تعميمًا مشتركًا موجّهًا إلى ولاة الولايات، يقضي بالتطبيق الفوري للإجراءات الجديدة المنظمة لبيع الخبز وتسويقه وتوزيعه ونقله على عموم التراب الوطني.

ويقضي التعميم بمنع بيع الخبز ومشتقاته خارج نقاط البيع المرخصة، مع إلزام الناقلين باستخدام مركبات مخصصة ومغطاة، وحظر نقل الخبز بواسطة مركبات غير مسجلة لدى الجهات المختصة.

كما شدد التعميم على ضرورة الالتزام بالوزن القانوني للرغيف الساخن، بحيث لا يقل عن 210 غرامات، مع هامش خطأ لا يتجاوز 5%، إضافة إلى مراقبة الأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مضاربة.

ووفقًا للتعميم، تم تحديد سعر بيع الخبز بالجملة عند 8.5 أوقية جديدة للرغيف، وسعره للمستهلك عند 10 أواقٍ جديدة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف هذه الضوابط.

ويستند هذا التعميم إلى المقرر الصادر بتاريخ 2 يوليو 2026، والمتعلق بتنظيم نشاط المخابز والحلويات الصناعية، بما يشمل قواعد الإنتاج والتوزيع والتسويق.