مؤسسة المعارضة الديمقراطية تحذر من المساس بالدستور وتدعو لاحترام مدد المأموريات
حذّرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية من أي توجه أو دعوات قد تؤدي إلى المساس بأحكام الدستور، خصوصًا تلك المتعلقة بمدد المأموريات الرئاسية والقيود الدستورية المنظمة لها.
وقالت المؤسسة، في بيان صادر مساء اليوم الأربعاء، إنها تتابع «بقلق بالغ» ما صدر خلال الفترة الأخيرة من مواقف وتصريحات عن أفراد وجهات، من بينهم مسؤولون يشغلون مناصب عليا في الدولة، معتبرة أن بعضها يتضمن، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دعوات إلى خرق بعض الأحكام الدستورية.
وأكدت مؤسسة المعارضة أن استقرار الحياة السياسية وتعزيز الثقة في المؤسسات يقتضيان احترام النصوص الدستورية والتعامل معها بمسؤولية، بعيدًا عن التأويلات التي قد تفتح المجال أمام قراءات متباينة بشأن أحكامها.
وشددت على أن الدستور يمثل الإطار الجامع الذي يحتكم إليه الجميع، وأن احترام أحكامه، ولا سيما تلك المتعلقة بتداول السلطة ومدد المأموريات، يشكل ضمانة أساسية للاستقرار السياسي وصون المكتسبات الديمقراطية.
ودعت المؤسسة مختلف مؤسسات الدولة والمسؤولين والفاعلين السياسيين، وخاصة شاغلي المناصب العليا، إلى الالتزام بأحكام الدستور في مواقفهم وتصريحاتهم ومبادراتهم، بما يحفظ هيبة المؤسسات ويصون القواعد الدستورية.
كما أكدت أن التداول السلمي على السلطة يمثل أحد المرتكزات الأساسية للنظام الديمقراطي، وأن احترام المدد والحدود التي يحددها الدستور يعد ضمانة لاستقرار الدولة واستمرار الثقة في مؤسساتها.
ورغم تأكيدها احترام حق الجميع في إبداء الرأي والنقاش السياسي، رفضت المؤسسة أن تتحول القواعد الدستورية إلى موضوع للتجاذب السياسي أو أن تصبح رهينة للظروف والحسابات الظرفية.
وختمت مؤسسة المعارضة الديمقراطية بالتأكيد على تمسكها بدورها في مراقبة احترام الدستور والدفاع عن الحريات والمكتسبات الديمقراطية، والتنبيه إلى ما قد يمس استقرار المؤسسات، مع التشديد على التزامها بالوسائل السياسية والسلمية والمؤسسية.
