سلطة تنظيم الإشهار تحذر من الترويج لمنتجات طبية وشبه طبية دون ترخيص

حذرت سلطة تنظيم الإشهار من نشر أو بث أو الترويج لإعلانات تتعلق بمنتجات ذات طبيعة طبية وشبه طبية لا تستوفي الشروط والضوابط القانونية المعمول بها، مؤكدة أن المخالفين سيتحملون المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.

وقالت السلطة، في بيان تحذيري، إنها رصدت خلال الفترة الأخيرة عدداً من الإعلانات المتعلقة بمنتجات طبية وشبه طبية، خصوصاً المنتجات التي يتم الترويج لها لأغراض علاج البشرة وزيادة الوزن وغيرها، عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى المخاطر التي قد تترتب على هذا النوع من الإعلانات بالنسبة للصحة العامة، داعية جميع ناشري المحتوى الإشهاري، بمن فيهم المؤثرون وصناع المحتوى، إلى الالتزام الصارم بأحكام القانون المنظم للإشهار والضوابط المعمول بها في مجال الإعلان عن المنتجات الطبية وشبه الطبية.

وأوضحت السلطة أن المادة السابعة من القانون المنظم للإشهار تمنع كل إعلان من شأنه الإضرار بالصحة العامة، فيما تحظر المادة 152 نشر أي إعلان يتعلق بمنتج طبي أو شبه طبي دون الحصول مسبقاً على الترخيص اللازم من الوزير المكلف بالصحة.

وأكدت سلطة تنظيم الإشهار أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على الجهات المنتجة أو المسوقة لهذه المنتجات، بل تشمل أيضاً كل من يساهم في نشر أو بث أو الترويج لمحتوى إشهاري مخالف للتشريعات والضوابط المعمول بها.

وشددت على أنها ستواصل عمليات الرصد والمتابعة والرقابة على الإعلانات المنشورة عبر مختلف الوسائط، ولا سيما شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تثبت مخالفته لأحكام القانون، بما يضمن حماية المستهلك وصون الصحة العامة وتعزيز قواعد الإشهار المسؤول.