انتهاء بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي يهدد بتوقف 60 سفينة عن العمل في المياه الموريتانية

تستعد نحو 60 سفينة صيد أوروبية لمغادرة المياه الموريتانية، مع انتهاء بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي عند منتصف ليل السبت 14 نوفمبر 2026، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق جديد لتجديده، وفق ما أوردته تقارير صحفية أوروبية.

وتضم هذه السفن نحو 30 سفينة إسبانية، فيما تشمل بقية الأساطيل سفناً تابعة لدول أوروبية أخرى، كانت تستفيد من تراخيص الصيد في المياه الموريتانية بموجب البروتوكول المنتهي.

وبحسب صحيفة «إل باييس» الإسبانية، فإن المفوضية الأوروبية أبلغت الدول الأعضاء بأن سفنها لن تكون مخولة بممارسة أنشطة الصيد في المنطقة الموريتانية ابتداءً من الساعة صفر من يوم الأحد 15 نوفمبر، ما لم يتم التوصل إلى ترتيبات جديدة تسمح باستمرار نشاطها.

ويتيح البروتوكول المنتهي لسفن عشر دول أوروبية صيد ما يصل إلى 280 ألفاً و50 طناً سنوياً من الموارد السمكية الموريتانية، تشمل القشريات والأسماك القاعية والتونة والأسماك السطحية الصغيرة، مقابل مساهمة مالية سنوية من الاتحاد الأوروبي تبلغ 60.8 مليون يورو، يخصص جزء منها لدعم تنمية قطاع الصيد الموريتاني.

وتتمحور الخلافات التي حالت دون تجديد البروتوكول، وفق وكالة «أجنس أوروبا»، حول المقابل المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي لموريتانيا مقابل الوصول إلى مواردها السمكية، وذلك بعد أربع جولات من المفاوضات لم تفضِ إلى اتفاق خلال الأشهر الماضية.

وفي محاولة لتفادي توقف نشاط الأسطول الأوروبي، كثفت إسبانيا تحركاتها لدى المفوضية الأوروبية، مطالبة ببذل جهود إضافية للتوصل إلى اتفاق، فيما دعت حكومات إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا إلى تسريع المفاوضات والبحث عن حلول انتقالية تضمن استمرار نشاط السفن.

غير أن وزارة الزراعة والصيد والغذاء الإسبانية أوضحت أن السفن قد تضطر إلى مغادرة المياه الموريتانية بصورة مؤقتة حتى في حال التوصل إلى اتفاق جديد، بسبب الحاجة إلى تكييف نشاطها مع الشروط والتراخيص الجديدة، وهي إجراءات قد تستغرق عدة أسابيع.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قدرت جمعية ملاك سفن الصيد المجمد للمنتجات البحرية (ANAMAR) الخسائر المحتملة التي قد يتكبدها ملاك السفن الأندلسيون بنحو 50 مليون يورو، فيما حذرت السلطات الإقليمية في الأندلس من انعكاسات توقف النشاط على نحو 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

كما طالبت حكومة إقليم غاليسيا بضمان استمرار نشاط سفنها العشر العاملة في المياه الموريتانية، أو توفير مناطق صيد بديلة، إلى جانب اتخاذ تدابير اقتصادية للتخفيف من آثار التوقف المحتمل.

وتدرس السلطات الإسبانية إمكانية توجيه بعض السفن إلى المياه البرتغالية وغينيا بيساو، غير أن ممثلي قطاع الصيد حذروا من أن نقل الأسطول إلى مناطق بديلة، خصوصاً غينيا بيساو، قد يزيد الضغط على مواردها السمكية، فضلاً عن صعوبة إيجاد مناطق مناسبة لجميع أنواع السفن.

ويأتي انتهاء البروتوكول في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين نواكشوط وبروكسل بشأن مستقبل الشراكة في مجال الصيد، وسط ترقب لما ستسفر عنه الاتصالات الجارية، وما إذا كان الطرفان سيتمكنان من التوصل إلى اتفاق جديد يضمن تنظيم نشاط الأساطيل الأوروبية في المياه الموريتانية.