كشف مصدر قضائي موريتاني أنه قد تقرر أن تسنأنف المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد  يوم الاثنين القادم الموافق لـــ 20 مارس الجاري ، وذلك بعد توقف دام أسابيع، في انتظار البت في طعن تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز المشمول في الملف المعروض امامها ، يتعلق بعدم دستورية المواد 16 و47 من قانون مكافحة الفساد و278 من قانون الإجراءات الجنائية , والذي كان رد المجلس على طعن دفاع الرئيس السابق عزيز أنه طعنهم ” غير مؤسس ” وهو ما يعنى عدم الإعتداد به مما يقتضى مواصة المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد جلساتها

هذا و كانت المحكمة قد علقت الجلسات لمدة 15 يوما، بعد أن تقدم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بطعن في دستورية مواد من قانون محاربة الفساد.