حزب الإنصاف يدعو الإعلاميين وقادة الرأي ونشطاء وعموم المواطنين إلى توخّي الحذر والتروي في التعاطي مع القضايا المتعلقة بالتقارير الرقابية

 دعا حزب الإنصاف الحاكم الإعلاميين وقادة الرأي ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وعموم المواطنين إلى توخّي الحذر والتروي في التعاطي مع القضايا المتعلقة بالتقارير الرقابية، والتمييز بين الأخطاء الإدارية والإجرائية من جهة، وجرائم الاختلاس أو تبديد المال العام من جهة أخرى.

وأكد الحزب – في بيان أصدره مساء اليوم عقب المؤتمر الصحفي لرئيس محكمة الحسابات حميده أحمد طالب – ضرورة احترام ما وصفها بـ”قرينة البراءة وإتاحة الفرصة للجهات المعنية للقيام بمهامها وفق القانون والنظم المعمول بها”.

وقال الحزب إن تعهد الرئيس محمد ولد الغزواني “بالمضي قدماً في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد هو عهد لا رجعة فيه، يلتزم حزب الإنصاف بدعمه ومواكبته بكل مسؤولية، خدمةً لمصالح الوطن وتعزيزًا لثقة المواطن في مؤسسات دولته”.

وجدد الحزب التزامه التام بما وصفه بمساندة كل الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية وترسيخ دولة القانون، من خلال تمكين الهيئات الرقابية من أداء مهامها باستقلالية ومسؤولية، باعتبار ذلك ركيزةً أساسية في مسار الإصلاح المؤسسي والحوكمة الرشيدة، بعيدًا عن أي تشويش أو تأويل أو محاولات للتشفي أو التسييس.

وثمن الحزب عالياً ما عبّر عنه الرئيس غزواني من دعم واضح وغير مسبوق لهيئات الرقابة والشفافية في الحياة العامة، كما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم رئيس محكمة الحسابات.

وأكد الحزب أن هذا الدعم يعكس إرادة سياسية صادقة لترسيخ مبادئ الحكم الرشيد والمساءلة وصون المال العام، ويجسّد بوضوح جوهر التعهد الذي قطعه فخامة الرئيس على نفسه أمام الشعب الموريتاني بالمضي قُدمًا في إصلاح مؤسسات الدولة وتعزيز دولة القانون.

نص البيان

حول دعم فخامة رئيس الجمهورية لهيئات الرقابة والشفافية في الحياة العامة

يُثمن حزب الإنصاف عالياً ما عبّر عنه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من دعمٍ واضح وغير مسبوق لهيئات الرقابة والشفافية في الحياة العامة، كما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم رئيس محكمة الحسابات.
ويؤكد الحزب أن هذا الدعم يعكس إرادة سياسية صادقة لترسيخ مبادئ الحكم الرشيد والمساءلة وصون المال العام، ويجسّد بوضوح جوهر التعهد الذي قطعه فخامة الرئيس على نفسه أمام الشعب الموريتاني بالمضي قُدمًا في إصلاح مؤسسات الدولة وتعزيز دولة القانون.

وانسجامًا مع التوجه الإصلاحي الذي يقوده فخامة رئيس الجمهورية، يجدد حزب الإنصاف التزامه التام بمساندة كل الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية وترسيخ دولة القانون، من خلال تمكين الهيئات الرقابية من أداء مهامها باستقلالية ومسؤولية، باعتبار ذلك ركيزةً أساسية في مسار الإصلاح المؤسسي والحوكمة الرشيدة، بعيدًا عن أي تشويش أو تأويل أو محاولات للتشفي أو التسييس.

وفي هذا السياق، يدعو الحزب الإعلاميين وقادة الرأي ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وعموم المواطنين إلى توخّي الحذر والتروي في التعاطي مع القضايا المتعلقة بالتقارير الرقابية، والتمييز بين الأخطاء الإدارية والإجرائية من جهة، وجرائم الاختلاس أو تبديد المال العام من جهة أخرى، مع احترام قرينة البراءة وإتاحة الفرصة للجهات المعنية للقيام بمهامها وفق القانون والنظم المعمول بها.

إن تعهد فخامة رئيس الجمهورية بالمضي قدماً في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد هو عهد لا رجعة فيه، يلتزم حزب الإنصاف بدعمه ومواكبته بكل مسؤولية، خدمةً لمصالح الوطن وتعزيزًا لثقة المواطن في مؤسسات دولته.

نواكشوط – الاثنين 13 أكتوبر 2025م
حزب الإنصاف