نادي القضاة الموريتانيين يحذّر من حملات التشهير ويلوّح باللجوء للقضاء
أعرب نادي القضاة الموريتانيين عن قلقه مما وصفه بـ”استسهال التهجم على القضاة وتجريحهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل “انحرافاً خطيراً عن آداب الخطاب العام” ولا تمت بصلة لحق النقد المسؤول أو لاحترام السلطة القضائية.
وقال النادي، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، إن بعض الأطراف تلجأ إلى التشهير والنيل من القضاة لعدم رضوخهم لما وصفه بـ”الابتزاز”، مؤكداً أن القانون رسم مسارات واضحة للتظلم أو الطعن في أعمال القضاة، تحفظ في الوقت نفسه حقوق المتقاضين واستقلالية القضاء.
وشدد البيان على أن التظلم من تصرفات القاضي الشخصية يتم عبر مساطر قانونية محددة، تشمل التظلم أو المخاصمة، بينما تتم مراجعة الأحكام القضائية حصرياً عبر طرق الطعن المعروفة قانوناً أمام الجهات المختصة وفي الآجال المحددة.
وأكد النادي أن اللجوء إلى منصات التواصل الاجتماعي للتشهير بالقضاة أو التقليل من أهمية الأحكام “لن يكون له أي أثر على مسار الملفات القضائية”، وقد يعرض مرتكبيه للمساءلة الجنائية.
وأعلن نادي القضاة عن حقه في تقديم الشكايات ضد كل من يمس بشرف القضاة أو هيبة السلطة القضائية، استناداً إلى القوانين المنظمة لعمل الجمعيات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية العدالة وصون مكانة المؤسسة القضائية.
كما ذكّر النادي بأن القائع يحظى بحماية دستورية وقانونية ضد كافة أشكال الضغط والتهديد، ضماناً لتمكينه من أداء مهامه في مناخ آمن يحفظ هيبة القضاء.
واختتم البيان بالتأكيد على احتفاظ النادي بحقه في تحريك الدعوى العمومية ضد كل من يثبت تورطه في الاعتداء على شرف القضاة أو هيبة القضاء خارج الأطر القانونية، داعياً الرأي العام إلى احترام القضاء كسلطة مستقلة، والالتزام بالوسائل القانونية في التعبير عن الملاحظات والانتقادات المرتبطة بالعمل القضائي.
