وزارة المالية: التعميم الجديد لعقود مقدمي الخدمات يهدف لترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص

أعلنت وزارة المالية أن التعميم الصادر بشأن عقود مقدمي الخدمات في القطاعات الوزارية يهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص أمام الوظائف العمومية، وتصحيح اختلالات رافقت هذا النوع من العقود خلال السنوات الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان مساء اليوم إن الفترة الماضية شهدت بروز ظاهرة العقود المتعلقة بتقديم الخدمات في الإدارات العمومية، والتي وُقّعت غالبًا من دون مسابقة، ومن دون موافقة من وزارة المالية، وفي بعض الحالات من دون دليل على تأدية الخدمة موضوع العقد، معتبرة أن ذلك يشكل خروجًا على الضوابط القانونية الناظمة للوظيفة العمومية.

وأكدت الوزارة أنها قررت تطبيق القانون وضمان المنافسة العادلة من خلال جملة إجراءات من بينها: دفع مستحقات المعنيين حتى 31 ديسمبر 2025، وعدم تجديد هذه العقود إلا بعد التزام القطاعات المعنية بالإجراءات القانونية.

وأوضحت أنه في حال كان العمل المؤدى عملاً دائمًا، يمكن للقطاع طلب إذن لاكتتاب الموظفين أو المتعاقدين حسب الحاجة، وفق إجراءات تضمن الشفافية وتساوي الفرص، بينما إذا كانت الخدمة مؤقتة ومحددة، فبإمكان القطاع التعاقد وفق المساطر المعمول بها، دون أن يُعد ذلك عقد عمل.

وشددت المالية على أن تنظيم الاكتتاب في الوظيفة العمومية يخضع لقوانين ومساطر واضحة تهدف إلى ضمان المساواة بين المواطنين واختيار الأكفأ، مشيرة إلى أن القانون يميز بين الموظفين (الفئتين أ وب) والمتعاقدين (الفئتين ج ود).

وبيّنت الوزارة أن اكتتاب الموظفين يتم حصريًا عبر مسابقات تنظمها اللجنة الوطنية للمسابقات بعد مصادقة وزارة المالية على عدد المقاعد، فيما يخضع اكتتاب المتعاقدين لإجراءات تحددها اللجنة بالتشاور مع القطاع المشغل وبمصادقة الوزارة.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الإجراءات الجديدة ترمي إلى تنظيم سوق العمل العمومي، وترسيخ إصلاح شامل لمبادئ الشفافية وتساوي الفرص بين المواطنين.