منظمة الشفافية: ولد غده قدّم تبريرات موثقة أمام النيابة والملف أُحيل إلى قاضي التحقيق
أعلنت منظمة الشفافية الشاملة أن رئيسها، محمد ولد غده، مثل أمام النيابة العامة بعد تحويله من طرف شرطة الجرائم السيبرانية، على خلفية التحقيق الجاري في ما يُعرف بملف “مختبر الشرطة”.
وقالت المنظمة، في بيان إلى الرأي العام، إن ولد غده أجاب خلال مثوله أمام النيابة على جميع الأسئلة الموجهة إليه، وقدم تبريرات مدعومة بوثائق ومعطيات، قال إنها تُظهر غياب المهنية في عملية فحص الأدلة التي اعتمدتها فرقة الشرطة المكلفة بالتحقيق في ملف آفطوط الشرقي.
وأضاف البيان أن رئيس المنظمة عرض، أثناء وجوده بمقر النيابة، تسليم أدلة ووثائق جديدة تتعلق بملف مختبر الشرطة، مؤكداً أنه ألحّ على استلامها، غير أن النيابة رفضت ذلك، قبل أن يتم تحويل الملف لاحقًا إلى قاضي التحقيق بالديوان الخامس.
وأكدت منظمة الشفافية أنها ستتعاطى مع هذه المرحلة الجديدة من المسطرة القضائية بكل مسؤولية وشفافية، مشددة على أنها ستقدم، أمام قاضي التحقيق، جميع الأدلة والوثائق التي بحوزتها لإثبات ما وصفته بعدم صحة تهمة الافتراء الموجهة إليها.
وأوضحت المنظمة أن ما قامت به من نشر للوثائق والمعطيات يندرج في إطار القانون التوجيهي لمكافحة الفساد، ولا سيما المادة السادسة منه، معتبرة أن ذلك يدخل ضمن عمل مهني مشروع يهدف إلى إطلاع الرأي العام على الوقائع، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على مواصلة دورها الرقابي في احترام تام للقانون وللسلطة القضائية، معربة عن ثقتها في نزاهة القضاء الموريتاني وقدرته على كشف الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه.
نص البيان
تُحيط منظمة الشفافية الرأي العام علمًا بأن رئيس المنظمة محمد ولد غده، أثناء مثوله أمام النيابة العامة، وذلك بعد تحويله إليها من طرف شرطة الجرائم السيبرانية، على خلفية التحقيق المتعلق بملف مختبر الشرطة.
وخلال هذا المثول، أجاب رئيس المنظمة على جميع الأسئلة المطروحة عليه، وقدم تبريرات مدعومة بالوثائق والوقائع التي تثبت، حسب ما توفّر لديه من معطيات، غياب المهنية في عملية فحص الأدلة التي اتبعتها فرقة الشرطة التي تولّت التحقيق في ملف آفطوط الشرقي.
كما يؤكد رئيس المنظمة أنه، وأثناء وجوده بمقر النيابة، عرض وبإلحاح تسليم الأدلة والوثائق الجديدة في ملف مختبر الشرطة، غير أن النيابة رفضت استلام تلك الأدلة، ليتم بعد ذلك تحويل الملف إلى قاضي التحقيق بالديوان الخامس.
وتُعلن منظمة الشفافية للرأي العام أنها ستتعاطى مع هذه المرحلة الجديدة من التحقيق بكل مسؤولية وشفافية، وستقوم، من خلال المسطرة القضائية الجارية أمام الديوان الخامس، بتقديم جميع الأدلة والوثائق الموجودة بحوزتها، وذلك لإثبات عدم صحة تهمة الافتراء الموجّهة إليها.
كما تؤكد المنظمة أن ما قامت به، وما تنشره للرأي العام، يندرج في إطار القانون التوجيهي لمكافحة الفساد، ولا سيما المادة السادسة منه، ويُعد عملًا مهنيًا مشروعًا يقوم على نشر الوثائق والوقائع بكل موضوعية، ودون تحيّز أو تحريف، وبما يخدم حق الرأي العام في الاطلاع، ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وستواصل المنظمة أداء دورها الرقابي في احترام تام للقانون وللسلطة القضائية، وإيمانًا منها بأن العدالة ونزاهة القضاة الموريتانيين كفيلة بكشف الحقيقة كاملة وإعطاء كل ذي حق حقه.
