مجلس الأمة الجزائري يقر بالإجماع قانون عقوبة “الإعدام”

صادق مجلس الأمة الجزائري، بالإجماع على التعديلات الجديدة لقانون العقوبات، في خطوة تشريعية فاصلة.

أقر مجلس الأمة الجزائري تعديلات تقضي بإعادة إحياء عقوبة الإعدام وتطبيقها على مجموعة من الجرائم المصنفة في خانة الخطورة القصوى.

وجاء الإقرار الجزائري الجديد عقب موافقة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الدنيا للبرلمان) على النص خلال جلسة عقدها الأسبوع الماضي.

تتضمن التعديلات التشريعية تتضمن توسيع نطاق الجرائم التي تستوجب الحكم بالإعدام، لتشمل إشعال الحرائق عمدا في الغابات والأراضي الحراجية، والتخريب المتعمد للممتلكات العامة والخاصة، في حال ارتُكبت لصالح جهات أجنبية أو في إطار الخيانة والتخابر والجريمة المنظمة”.

واستهدف النص الجديد في القانون الجزائري، الجرائم التي تمس بالأمن الوطني والنظام العام، والتي تهدد الاستقرار الاقتصادي والبيئي، إلى جانب تشديد العقوبات الرادعة في قضايا اختطاف الأطفال.