وكيل الجمهورية يكشف التهم الموجهة للمشمولين في ملف «مدوني الخارج»
كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، عبد الله ولد اندكجلي، عن طبيعة التهم الموجهة إلى المشمولين في الملف المعروف إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج»، موضحاً أنها تتعلق بجملة من الجرائم المرتبطة بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلم الأهلي، إضافة إلى جرائم النشر والمعاملات المالية.
وأوضح ولد اندكجلي، خلال نقطة صحفية عقدها مساء اليوم الخميس، أن التهم تشمل تكوين عصابة منظمة، والتواطؤ بقصد تهديد الأمن الداخلي والخارجي، والدعوة إلى القضاء على النظام الدستوري، والمساس بهيبة الدولة وأمنها ووحدتها الوطنية.
وأضاف أن الوقائع موضوع المتابعة تتضمن المساس بالقيم الأساسية للمجتمع الموريتاني والسلم الأهلي والوحدة الاجتماعية، والتحريض على التمييز وإثارة الكراهية عبر وسائل الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن قائمة التهم تشمل كذلك إفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين، وإضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة، فضلاً عن التشهير والقذف والسب، ونسبة وقائع غير صحيحة إلى أشخاص، ونشر معلومات وصفها بالزائفة والمفبركة بقصد الإضرار بهم وزعزعة السكينة العامة.
كما كشف وكيل الجمهورية أن الملف يتضمن اتهامات بالتواطؤ ضمن تنظيم إجرامي للمساعدة والتستر على عمليات تحويل ونقل أموال وإجراء معاملات مالية، بهدف إخفاء وتمويه مصادرها غير المشروعة وحركتها وملكيتها وأماكن وجودها.
وتأتي هذه التصريحات في إطار توضيح النيابة العامة لطبيعة الوقائع والتهم التي يستند إليها الملف، المعروف إعلامياً بـ«مدوني الخارج».
