بيرام ولد اعبيدي ينتقد إحالة ملف المدونين إلى قطب الإرهاب ويحذر من «تضخيم العقوبات»
انتقد النائب البرلماني بيرام ولد اعبيدي إحالة ملف المدونين والابتزاز إلى قطب مكافحة الإرهاب، واصفًا الخطوة بأنها تضخيم للعقوبة، ومحذرًا من أن طريقة التعاطي مع القضية قد تعزز لدى بعض الموريتانيين الاعتقاد بأنها تتعلق بتصفية حسابات وترهيب أشخاص ومحاولة إسكاتهم.
وقال ولد اعبيدي، في تصريح له، إن الملف أُحيل إلى قطب مكافحة الإرهاب، مع طلب النيابة إيداع 14 شخصًا السجن، ووضع شخصين تحت الرقابة القضائية المشددة، إضافة إلى إصدار بطاقات قبض بحق سبعة أشخاص موجودين خارج البلاد.
وأضاف أن تصنيف الجرائم ضمن قضايا الإرهاب يقتضي تعاونًا أمنيًا وقضائيًا عابرًا للحدود، خصوصًا مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، مشيرًا إلى وجود عدد من المطلوبين على الأراضي الأمريكية.
واعتبر أن بطاقات القبض الصادرة بحق هؤلاء الأشخاص ستضع موقف السلطات الموريتانية ومصداقية قراراتها القضائية أمام اختبار لدى الدول الغربية، مضيفًا أن عدم استجابة تلك الدول لطلبات التسليم قد يعكس، بحسب تقديره، عدم اقتناعها بالأدلة التي يستند إليها الملف.
ورأى ولد اعبيدي أن عدم تجاوب الدول الغربية مع طلبات القبض قد يضعف ما تصفه السلطات الموريتانية بمكاسب الديمقراطية واستقلال القضاء، مستحضرًا تعامل الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبية مع طلبات اللجوء التي يتقدم بها موريتانيون بدعوى تعرضهم للملاحقة أو احتمال سجنهم في بلادهم.
وشدد النائب البرلماني على رفضه المساس بالأعراض والحياة الخاصة، لكنه أكد في المقابل ضرورة تناسب العقوبة مع الفعل المرتكب، محذرًا من استخدام تصنيف الإرهاب لتضخيم العقوبات وتحويل الإجراءات القضائية إلى وسيلة للترهيب.
