المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان يدين انتهاك الخصوصية وتسريب المحادثات الشخصية لأغراض سياسية

أدان المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان ما وصفه بانتهاك الحياة الخاصة وتسريب المكالمات والمحادثات الشخصية وتوظيفها في سياق الصراعات والتجاذبات السياسية، محذراً من خطورة هذه الممارسات على الحقوق والحريات الأساسية وكرامة الأفراد.
وقال المرصد، في بيان صادر اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، إنه يتابع باستغراب ما تشهده الساحة الوطنية من تسريب للمحادثات الخاصة، مؤكداً أن الحق في الخصوصية وسرية الاتصالات من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا يجوز المساس بها خارج الضوابط القانونية.
وأضاف أن الحياة الخاصة للأفراد لا ينبغي أن تتحول إلى مادة للتصفية السياسية أو وسيلة لتشويه الخصوم والنيل من سمعتهم ومكانتهم، مشيراً إلى أن تسريب اللقاءات والمكالمات الخاصة، بصرف النظر عن هوية أطرافها أو مواقعهم السياسية، يمثل مساساً خطيراً بالحقوق والحريات.
واعتبر المرصد أن توظيف هذه التسريبات لإسقاط الخصوم أو تحطيمهم معنوياً وسياسياً يكشف عن استمرار نهج سبق استخدامه في استهداف فاعلين سياسيين بسبب مواقفهم المعارضة للنظام، وهو ما قال إنه يتنافى مع مقتضيات تخليق الحياة السياسية واحترام التعددية وحق الاختلاف، ويكرس مناخاً من التشهير والابتزاز وتصفية الحسابات السياسية.
وأكد المرصد إدانته الصريحة لكل أشكال التجسس على الحياة الخاصة والتنصت غير المشروع وتسريب المكالمات والمحادثات واللقاءات الشخصية، كما أعلن رفضه توظيف المعطيات الخاصة والحياة الشخصية للأفراد في الصراعات السياسية وحملات التشهير وتصفية الحسابات.
وطالب السلطات المختصة بالتحقيق في حالات التسريب والتجسس غير المشروع، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين وفقاً للقانون، داعياً إلى حماية الحق في الخصوصية وسرية الاتصالات وتعزيز الضمانات القانونية والمؤسسية الكفيلة بمنع استغلالها أو الاعتداء عليها.
وصدر البيان عن المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان من نواكشوط، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026.



