وزير الداخلية يبحث مع رؤساء المجالس الجهوية تسريع نقل الصلاحيات وتعزيز اللامركزية

 

عقد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف، مساء اليوم الخميس، اجتماعًا مع رؤساء المجالس الجهوية، خُصص لبحث واقع اللامركزية والتنمية المحلية، واستعراض آفاق تطوير الأداء المؤسسي للجهات، وتعزيز التنسيق والشراكة بين الإدارة المركزية والهيئات الجهوية.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر الوزارة بحضور الوزير المنتدب يعقوب ولد سالم فال، أهمية اللامركزية باعتبارها خيارًا وطنيًا، مشيرًا إلى العناية التي يوليها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لترسيخ هذا المسار، والدور المحوري الذي تضطلع به المجالس الجهوية في تسيير الشأن المحلي وتنفيذ السياسات التنموية على المستوى الجهوي.

وشدد ولد أحمد بوسيف على ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين السلطات المركزية والهيئات الجهوية، وتكامل الأدوار والمسؤوليات، مبرزًا أهمية المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية، الذي يرأسه رئيس الجمهورية، باعتباره إطارًا مؤسسيًا للتشاور والتوجيه الاستراتيجي في مجال اللامركزية والتنمية المحلية.

وفيما يتعلق بنقل الصلاحيات، دعا الوزير إلى تسريع وتيرة العملية وفق مقاربة مؤسسية متكاملة، تراعي تحديد الاختصاصات وتوضيح المسؤوليات، وضمان توفير الموارد البشرية والمالية والوسائل الضرورية للجهات من أجل ممارسة الصلاحيات المنقولة إليها.

وأكد أن فعالية اللامركزية ترتبط بمدى تمكين الهيئات الجهوية من ممارسة اختصاصاتها بصورة فعلية، وتعزيز قدراتها في مجالات التخطيط والتسيير والتنمية.

من جانبه، أكد الوزير المنتدب يعقوب ولد سالم فال أهمية تطوير آليات المواكبة والتنسيق مع الجهات، وتعزيز قدراتها المؤسسية والتسييرية، بما يضمن اضطلاعها بالمهام الموكلة إليها، ويعزز التكامل بين تدخلات القطاعات الحكومية والبرامج التنموية الجهوية.

وقدم رؤساء المجالس الجهوية، خلال الاجتماع، عرضًا لأبرز القضايا المرتبطة بتسيير الجهات والتحديات التي تواجه ممارسة اختصاصاتها، إلى جانب مقترحات لتطوير أدائها، مؤكدين أهمية التنسيق مع الوزارة والقطاعات الحكومية، وتفعيل المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية، وتسريع نقل الصلاحيات، وتوفير الموارد اللازمة لممارستها.

وأعرب رؤساء المجالس الجهوية عن تثمينهم للاهتمام الذي توليه السلطات لقضايا اللامركزية والتنمية المحلية، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تجسيد التوجهات الوطنية في هذا المجال على أرض الواقع.

ويأتي الاجتماع في إطار توجه وزارة الداخلية إلى تعزيز الشراكة المؤسسية مع الهيئات الجهوية، وإعطاء دفع جديد لمسار اللامركزية، من خلال تفعيل آليات التنسيق والتشاور، وتسريع نقل الصلاحيات، وتطوير القدرات المؤسسية للجهات.

وحضر الاجتماع الأمين العام للوزارة عبد الرحمن ولد الحسن، ومدير ديوان الوزير المنتدب حمزة ولد أعمر، والمستشار المكلف بالاتصال الشيخ ولد امحيميد، والمفتش العام للوزارة عبد الرحمن ولد خطري، والمدير العام للامركزية والتنمية المحلية أحمدو ولد عبد الله، والمدير العام للإدارة الإقليمية زايد الأذان ولد فال أم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى