فلسطين ترحب بتصويت أممي واسع لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بأغلبية 162 دولة، مقابل معارضة 8 دول وامتناع 8 دول عن التصويت.
وقالت الوزارة، في بيان صادر من رام الله بتاريخ 19 نوفمبر 2026، إن التصويت يجدد الإجماع الدولي على أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير حق ثابت وغير قابل للتصرف، ولا يجوز أن يبقى مؤجلاً أو خاضعاً لإرادة الاحتلال.
وأكدت أن ممارسة هذا الحق ترتبط بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال وسيادة دولة فلسطين على أرضها، بما فيها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن التحدي لم يعد في إعادة تأكيد هذا الحق، بل في ضمان تنفيذه وحمايته، معتبرة أن استمرار الاستيطان والضم والتهجير القسري والإرهاب الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي، يشكل اعتداءً مباشراً على قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير، ويقوض الأساس المادي والسياسي لحل الدولتين.
ودعت الوزارة الدول إلى ترجمة مواقفها وتصويتها إلى خطوات عملية منسجمة مع القانون الدولي، بما يشمل عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال، وعدم تقديم العون أو المساعدة في استمراره، واتخاذ إجراءات لحماية الأرض الفلسطينية ومؤسسات دولة فلسطين وحقوق شعبها.
كما شددت على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أن المجتمع الدولي مطالب بالانتقال من تأكيد الحقوق إلى ضمان ممارستها، ومن الالتزامات السياسية إلى التنفيذ الفعلي.
وأعربت دولة فلسطين عن شكرها للدول التي رعت مشروع القرار وصوتت لصالحه، ودعت الدول التي لم تدعمه إلى مراجعة مواقفها والانحياز إلى القانون الدولي.



